Liberal-National

تحليل ميشل شوسودوسکی از احتمال تجاوز به ايران، با نگاهی به وقايع اخير لبنان

محمد علی اصفهانی

پروفسور ميشل شوسودووسکی، در مقاله ی مفصلی که در تاريخ چهاردهم ماه مه منتشر کرده است، به بررسی وجوه مختلف تجاوز نظامی احتمالی آمريکا و اسراييل به ايران پرداخته است. با توجه خاص به توطئه ی اخير کارگزاران لبنانی اسراييل و آمريکا در لبنان به منظور فراهم آوردن زمينه های اين تجاوز.
هرچند شايد نيازی به معرفی پروفسور ميشل شوسودووسکی نباشد، اما به اختصار کامل:
Michel Chossodovsky استاد اقتصاد در دانشگاه اوتاوای کانادا، مدير مرکز مطالعات و بررسی ها در زمينه ی گلوباليزاسيون، و از همکاران دايرﺓ المعارف بريتانيکاست. کتاب معروف او، «گلوباليزاسيون فقر»، جزء پرفروش ترين کتاب های جهان است و ـ حداقل ـ به يازده زبان، ترجمه شده است.

به تعبير شاملو، «مجال، بی رحمانه اندک بود»، وترجمه ی تمام اين مقاله و ضميمه های آن، برايم ميسر نشد.
بنابر اين، فکر کردم که با حفظ امانت، به صورتی جمع و جور شده و مختصر، تلخيصی به فارسی از عمده ترين نکات مقاله تهيه کنم.
کسانی که مايلند تمام مقاله را همراه با ضميمه ها و مستنداتش بخوانند، می توانند به لينک متن اصلی آن، در پاورقی مراجعه کنند.

۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۷
۱۶ مه ۲۰۰۸

هم میهنان گرامی،
از زمان روی کار آمدن دولت نهم با شعارهای فریبنده مهرورزی و عدالت گستری، پخش پول نفت، دریافت دستوری و مستقیم پول از بانک ها برای تأمین هزینه های جاری دولت و دستگاه های فرادولتی، دادن وعده های بی سرانجام رئیس دولت در سفرهای استانی و هزینه کردن پول برای طرح های به اصطلاح زودبازده، هرگونه رابطه منطقی میان درآمدها و هزینه های دولت، و میان تولید و عرضه کالا و خدمات مورد نیاز جامعه، با مقدار پول در گردش در اقتصاد، از میان رفته است. هزینه های افزون بر بودجه دولت در سال 1384 به 6/7 میلیارد دلار، در سال 1385 به 7/9 میلیارد دلار و در سال 1386 بر پایه ارقام شش ماهه اول، دستکم به 17 میلیارد دلار رسیده است.

در حالیکه رشد اقتصادی 5 تا 6 درصدی مستلزم رشد عرضه پول به مراتب کمتر از آن است، رشد نقدینگی 30 تا 40 درصد در سال، (3/34 درصد در سال 1384، 4/39 درصد در سال 1385 و 9/36 درصد در شش ماهه اول سال 1386)، یعنی دو برابر شدن نقدینگی در سه سال اخیر، نرخ رسمی تورم برای مصرف کننده در سراسر کشور را از حدود 12درصد در سال 1384، به حدود 20درصد در سال 1386 و در سال جاری به حدود 25درصد می رساند.

در حالیکه درآمد نفت در سال 1386 حدود 68 میلیارد دلاربوده و در سال 1387 به حدود 80 میلیارد دلار خواهد رسید، که دو برابر کل درآمد نفت در سال 1381و برابر درآمد 4 سال 71 تا 75 است، دولت با هزینه نامناسب پول تحت عنوان هزینه های جاری دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی و فرادولتی، و بدون هیچ منطق اقتصادی برای طرحهای خلق الساعه کارشناسی نشده و کم بازده، و با تمرکز پول و قدرت خرید در دست گروهی خاص و وابسته به حکومت و نهادهای شبه دولتی، نه تنها سبب رشد اقتصادی واقعی و مناسب نشده، بلکه ارزش و اهمیت پول را در کل جامعه کمتر و کمتر ساخته است.

حفظ تمامیت ارضی، یکی از ابتدایی ترین مسئولیتهای هر حکومت در برابر ادعاها و تهدیدهای خارجی است. این وظیفه نه تنها از برجسته ترین و شناخته شده ترین قواعد عرفی حقوق بین الملل است، بلکه در کنوانسیون های بین المللی متعدد، به ویژه منشور ملل متحد، به صراحت دفاع از تمامیت ارضی را حق ذاتی هر دولت و عضو جامعه بین الملل تلقی نموده است. بدیهی است انتظار این است که مسئولان کشور، یا نمایندگان آن، با آگاهی از این مسئولیت تاریخی، ملی، قانونی و اخلاقی، در صورتی که در مجامع و محافل بین المللی با ادعاهایی نسبت به تمامیت ارضی و منافع حیاتی کشور روبرو شوند، در مقام رد، نفی و رفع چنین ادعاها برآمده و بر صحت حقوق و حقانیت کشور خود پای فشارند، با علم و آگاهی به اینکه سکوت در برابر ادعاهای مورد بحث بعنوان رضایت به حقانیت طرف مقابل تلقی شده و در آینده نیز بر همین پایه مورد استناد در مراجع قضایی و سیاسی قرار خواهد گرفت. دریغ آنکه طی دو سال گذشته در برابر ادعاهای مجعول نسبت به منافع حیاتی ایران در نشست های برگزار شده، دولت جمهوری اسلامی سیاست سکوت را در پیش گرفته است. چنانکه وقتی در نشست سران کشورهای ساحلی دریای مازندران برخی از رهبران شرکت کننده اصالت حقوقی عهدنامه های 1921 و 1940 را زیر پرسش برده و آنها را بتاریخ می سپارند، رییس جمهوری کشور ادعای خلاف واقع آنان را با سکوت برگذار می کند. به همین ترتیب، در نشست های اتحادیه عرب در دمشق، وقتی اظهار نظرهای چالشگرانه و صدور بیانیه ای نسبت به جزایر ایرانی می شود، وزیر خارجه جمهوری اسلامی دم فرو می بندد؛ و سرانجام در نشست شورای همکاری خلیج پارس، رییس جمهوری اسلامی در مواجهه با نقشه ای با نام مجعول برای خلیج پارس، ادامه حضور را بر خروج مرجح می داند.