امروزه که موسیلینی های جوان در وبلاگهای خود در پی زنده نگهداشتن یاد و خاطره چوپانان گذشته خود هستند و در این راه به جعلیات تاریخی میپردازند وظیفه نیرو های ملی لیبرال دموکرات است با بیان واقعیات تاریخی بر پایه اسنادمعتبر در راه آگاه سازی مردم ایران گام بردارند.از این رو در چند بخش مقاله ارزشمند یرواند آبراهامیان و در ادامه به بررسی اسناد مربوط به اردشیر و شاپور ریپورتر و نقش آنان در حوادث حکومت پهلوی خواهیم پرداخت.ایرانیان باید به خوبی بدانند آنان که امروز مردم ایران را به خاطر انقلاب سال ۱۳۵۷ سرزنش میکنند خود بیش از همه در وقوع آن رویداد نقش داشتند و پیش از همه خاندان پهلوی هستند که باید از مردم ایران به خاطر آن همه دیکتاتوری و نابودی تمامی دستاوردهای طرفداران آزادی به خصوص انقلاب افتخار آمیز مشروطه از مردم ایران پوزش بخواهند.
بخش اول
يرواند آبراهاميان (Ervand Abrahamian)
مجلة علم و جامعه (Science and Society), نيويورك, تابستان 2001
روزنامة نيويورك تايمز اخيراً گزارشي از سيا را به چاپ رساند كه به عمليات مشترك امريكا و بريتانيا در سال 1953 (1332) براي سرنگوني مصدق, نخستوزير ايران مربوط ميشد. نيويورك تايمز اين گزارش را بهعنوان تاريخچة سري يك كودتاي سري معرفي نمود و آن را جايگزين ارزشمندي براي پروندههاي دولت ايالاتمتحده كه هنوز قابل دسترسي نيستند قلمداد كرد.
اما بازسازي كودتا از ميان منابع ديگر, خصوصاً اسناد موجود در آرشيو وزارتخارجة بريتانيا نشان ميدهد كه گزارش سيا بهشدت پاكسازي شده است.
اين گزارش از مسائلي همچون مشاركت مستقيم سفير امريكا در عمليات سرنگوني, نقش مشاوران نظامي ايالاتمتحده, سركوب طرفداران حزب نازي و تروريستهاي مسلمان در ايران و رويآوردن به عمليات ترور براي بيثباتكردن دولت, بهطور سرسري گذر ميكند.
از آن مهمتر, گزارش سيا كودتا را بيشتر درقالب جنگ سرد تحليل ميكند تا بحران نفت ايران و انگليس؛ يعني تقابل كلاسيك مليگرايي و امپرياليسم در جهان سوم.
«هنگاميكه در ماه اوت, مصدق با حمايت حزب كمونيست به چنان قدرتي دست يافت كه ديكتاتور بلامنازع ايران به نظر ميرسيد, بحران در بدترين شكل خود اوج گرفت؛ حتي يك ديپلمات ارشد توصيه كرد كه ما به مقابلة او برخيزيم... ولي متأسفانه, وفاداري ارتش و هراس از كمونيسم در آن زمان منجي وي شد.»
گذشتن يك شتر از سوراخ سوزن آسانتر از دستيابي يك تاريخنگار به آرشيو سيا درخصوص كودتاي 1332 ايران است.
اگرچه نيمقرن از آن واقعه گذشته و سلسلة پهلوي سقوط نموده, جنگ سرد تمام شده, بيشتر دستاندركاران كودتا جان سپردهاند و مطالب مربوط به ديگر عمليات سري همچون گواتمالا منتشر گرديده است، اين آرشيو هنوز غيرقابل دسترسي است.
جالب آن است كه طبق بخشنامة سال 1995, دستگاههاي دولتي موظفاند پس از 25 سال اسناد طبقهبنديشده را بهصورت خودكار از طبقهبندي خارج نمايند. در اوايل دهة 1990 سيا خواستار مهلت بيشتري براي خارجكردن اسناد كودتاي 1332 ايران از طبقهبندي شد. چون بودجة لازم براي مجلدكردن و انتشار اين اسناد حجيم را نداشت.
با اين حال, در اواخر دهة 1990 سيا باز هم مدعي شد اين پرونده قابل آزادكردن نيست، چون در اوايل دهة 1960 بهصورت غيرعمدي از بين رفته است.
هنگاميكه در ماه آوريل 2000 يكي از گزارشهاي سيا در مورد كودتا بدون هيچ توضيحي پس از يك سكوت 45 ساله به بيرون درز پيدا كرد,
مسئله بغرنجتر شد. ابتدا خلاصة اين مقاله در نيويورك تايمز (16 آوريل 2000) به چاپ رسيد؛ سپـس متـن كـامـلتـر ولـي خـلاصـه شـدة هشتـادصفحــهاي آن روي وبسـايـت همـــان روزنـامــه قــرار گــرفـــت؛ و بـــالاخـــره متـــن كمتـــر خــلاصهشدة آن در 169 صفحه در وبسايت ديگري
http:// cryptome.org/cia-iran-all.htm) ( منتشر شد.
گزارش مزبور باعنوان «سرنگوني نخستوزير ايران,مصدق» در سال 1954 (1333) توسط دونالد ويلبر (Wilber) مأمور سيا نوشته شده كه در كودتا نقش داشت.
سفارش نوشتن آن توسط بخش تاريخي سيا داده شده و قرار بود از آن بهعنوان راهنمايي براي كودتاهاي بعدي استفاده شود.
اين گزارش براي مقامات ارشد دولت امريكا در سيا و همچنين در پنتاگون, وزارتخارجه, كاخ سفيد و كميتة روابط خارجي سنا تنظيم شده بود.
اين سند به سرعت از جايگاه يك متن معتبر برخوردار گرديد و روزنامة تايمز آن را بهعنوان يك «تاريخچة سري» معرفي نمودكه اطلاعات بسيار مهمي را درخصوص سازوكارهاي دروني كودتا ارائه ميكند (20 آوريل و 11 ژوئن 2000).
روزنامة گاردين چاپ لندن اين سند را بهعنوان «اولين شرح تفصيلي دولت امريكا از ماجراي كودتا» توصيف كرد.
(17 آوريل 2000). در همين راستا «آرشيو امنيت ملي» كه يك سازمان غيردولتي(NGO) است و در راه رفع طبقهبندي از اسناد دولتي تلاش ميكند، از اين سند بهعنوان يك گزارش بسيار مهم از پيامهاي مبادلهشده در داخل سيا و مصاحبههاي بهعمل آمده با شركتكنندگان عمليات در ايران كه پس از واقعه نگاشته شده تجليل ميكند. اين اظهارنظرها سؤالاتي را در ذهن برميانگيزد. اين درست است كه گزارش مزبور اندكي پس از واقعه به رشتة تحرير درآمده، ولي منابع اولية آن ـ يعني پيامهاي مبادلهشده ميان واشنگتن, لندن و تهران ـ همچنان دستنيافتني است و اگرچه گزارش بهدست يكي از شركتكنندگان در كودتا نوشته شده، ولي وقايع كودتا و منابع اولية اطلاعات آن همگي از فيلتر نگاه نويسنده عبور كرده است.
بدين ترتيب, جنگ سرد در گزارش مزبور بر بحران نفت سايه افكنده و نقش سيا نيز بر نقش MI-6 غلبه دارد. درست است كه آن گزارش محرمانه تلقي ميشده، اما اين بدان معنا نيست كه ويلبر در نگارش آن دچار خودسانسوري نشده است.
ويلبر كه اين گزارش را براساس يك سفارش مينوشت، دقت كرده تا چندان به نقش پنتاگون و وزارتخارجه نپردازد.
البته روشِ تمركز بر نقش سيا صحيح است چون بالاخره اين سازمان از مسئولان اجراي چنين عملياتي است، ولي اينكه سفيران و مشاوران نظامي سفارتخانه را بهعنوان مجريان فعال عمليات سرنگوني دولت ميزبان معرفي نموده، مطلب ديگري است.
به همين ترتيب, گفتن اين مطلب صحيح است كه سيا عليه دولت مصدق جنگ تبليغاتي به راه انداخت, به هزينة خود مزدوران را به خيابانها ريخت و به حقههاي كثيفي متوسل شد و افسران را به كودتا تشويق نمود.
لكن بيان اين كه سيا با نازيهاي ايران رابطه داشت و در آدمربايي, قتل, شكنجه و قتلعامهاي خياباني نقش مستقيم ايفا كرد، مسئله ديگري است.
شايد به همين دليل بتوان دريافت كه چرا آرشيو سيا در زمينة كودتاي ايران ـ برخلاف پروندههاي مربوط به گواتمالاـ همچنان بسته باقي مانده است. نقش ايالاتمتحده در ايران مستقيم بود, اما در مواردي همچون عمليات گواتمالا اين نقش كمتر جنبة مستقيم داشت.
اگرچه اصل اسناد سيا در دسترس نميباشد, اما ميتوان قطعات اصلي معمّاي كودتاي 1332 را از منابع مختلف كنار هم چيد و كامل كرد.
اين منابع عبارتند از: آرشيو وزارتخارجة بريتانيا در ادارة اسناد دولتي لندن (اگرچه اين بايگاني تا حدودي پاكسازي شده, ولي دربردارنده هزار سند در مورد ايران است كه برخي از آنها فتوكپي اسناد دولت ايالاتمتحده ميباشد)؛ خاطرات نوشتهشده توسط ايرانيها (پس از انقلاب 1979 ]1357[ بسياري از مليگرايان و چپگرايان خاطرات خود را از كودتا به رشتة تحرير درآوردند)؛ دو پروژة تاريخ شفاهي (يكي از آنها در رابطه با چپگرايان ـ احمدي,95ـ 1985 ]73ـ1363[؛ و ديگري در رابطه با تعدادي از افراد برجستة قديمي ـ لاجوردي, 1993 ]1371([؛ شرح نوشته شده توسط دو تن از برنامهريزان كليدي كودتا كه عبـارت بودند از كرميت روزولت (1979) رهبر عمليات سيا, و مونتاگ وودهاوس, همتـاي وي در MI-6 بريتانيا (1982)؛ و اطلاعات پراكندة بهدست آمده از جاسوسان رده پايينتر سيا MI-6 و خصوصاً توسط محققان آكادميك مثل مارك گازيروفسكي (1979) و استفان دوريل (2000). اين مقاله قصد دارد تا براي بازسازي كودتا از اين منابع استفاده كند.
ريشههاي بحران نفت (51ـ1948) ]30ـ1327[
ريشههاي كودتا به بحران نفت ايران و انگليس در سالهاي 53ـ1951 بازميگردد كه به نوبة خود زاييدة مذاكرات ناموفق نفتي در پايان جنگ جهاني دوم بود.
در سال 1948, مجلس ايران پيشنهاد شوروي براي دريافت امتياز نفت استانهاي شمالي ايران را رد كرد. اگرچه قرارداد پيشنهادي براي ايران در منافع, مديريت و توزيع نفت, سهم مساوي قائل ميشد، وزارت سوخت بريتانيا به وزارتخارجة آن كشور اخطار كرد:
«قدرت بريتانيا در عرصة نفت وابسته به آن است كه ما در تمام جهان از امتيازات نفتي برخوردار باشيم و براساس آن خود به توليد نفت بپردازيم و توزيع آن را در اختيار بگيريم. اگر كشورهاي ديگر خود شروع به توليد نفت نمايند، موضع ما تضعيف خواهد شد.
اگر ايران بخواهد خود از نفت شمال بهرهبرداري نمايد, مدت زيادي نخواهد گذشت كه در جنوب نيز تصميم به انجام همين كار بگيرد. ما نبايد آنها را تشويق نماييم كه خود به توليد نفت بپردازند.»
محمد مصدق, سياستمدار اشرافزاده كه به نمايندة فسادناپذير مليگرايان مبدل شده بود، بهشدت با پيشنهاد شوروي مخالفت كرد، چون آن را موجب افزايش نفوذ مسكو در شمال و افزايش فشار كشورهاي غربي جهت اخذ امتياز در ديگر نقاط كشور ميدانست. او هشدار داد كه نتيجة نهايي اين كار مثلهشدن ايران خواهد بود.
در سالهاي 1950 ـ 1949 ]29ـ1328[ شركت نفت ايران و انگليس در ايران صاحب بزرگترين پالايشگاه نفت جهان, دومين منبع صدور نفتخام و سومين حجم ذخاير نفتي در كل دنيا بود. اين منبع براي خزانة بريتانيا سالانه 24 ميليون پوند درآمد مالياتي و 92 ميليون پوند درآمد ارزي به همراه داشت, 85% نياز سوختي نيروي دريايي بريتانيا را تأمين ميكرد و 75% سود سالانه را نصيب شركت نفت ايران و انگليس مينمود.
بيشترين سودِ اين درآمد نصيب سهامداران انگليسي شركت ميشد و بخشي نيز براي سرمايهگذاري در كويت, عراق و اندونزي صرف ميگرديد.
موافقتنامة تكميلي (Supplementary Agreement) كه مذاكره و انعقاد آن بهطور محرمانه صورت گرفته بود, مزاياي ناچيز و ديرهنگامي را براي ايران قائل ميگرديد.
مطابق اين موافقتنامه سهم ايران از چهارشيلينگ به شش شيلينگ در هر تن رسيد و سهم ايران از سود شركت نيز از 17درصد به 24درصد افزايش پيدا كرد.
ايران با الهام از قرارداد ميان امريكا و ونزوئلا بهدنبال كسب 50درصد سود شركت بود، اما موضع شركت چنين بود كه ايران بايد از مأموريت شركت براي به ارمغان آوردن تمدن, ممنون باشد، چون شركت مبالغ زيادي را در ايران سرمايهگذاري كرده, صحراها را به شهرهاي پررونق مبدل ساخته و 75000 شغل بهوجود آورده ـ كه 70000 تاي آن متعلق به ايرانيهاست ـ و مردم را از نعماتي همچون استخرهاي شنا برخوردار ساخته بود.
علاوه بر آن, شركت از عملكردن به وعدههاي خود مبني بر ارتقاي دانشِ كار كاركنان ايراني به سطوح فني ـ مديريتي خودداري كرده بود، چون به اعتقاد شركت, آنها از مهارت لازم براي قبول مسئوليت چنين مشاغلي برخوردار نبودند.
شركت همچنين در رسيدگي به شكايات ديگر ايران كوتاهي كرد كه مهمترين آنها عبارت بود از مدت قرارداد (اين قرارداد تا سال 1992 ]1370[ اعتبار داشت)؛ پرداخت حقالسهم بهصورت ارزي (اين كار ايران را به حوزة نفوذ استرلينگ متصل ميكرد), فروش نفت به نيروي دريايي بريتانيا با تخفيف خيلي زياد؛ فروش نفت به ايران براساس قيمتهاي بازار جهاني بهجاي قيمت توليد محلي (بين اين دو نرخ اختلاف فاحشي وجود داشت)، خودداري شركت از بازكردن حسابهاي خود به روي حسابرسان ايراني, سوزاندن گاز طبيعي بهجاي انتقال آن با لوله براي مصارف داخلي و ادارة شهر آبادان بهصورت تبعيضآميز بهگونهاي كه فروشگاهها و باشگاهاي شهر بين انگليسيها و افراد محلي فرق ميگذاشتند.
علاوه بر آن, شركت بهعنوان يك قدرت استعماري تلقي ميشد كه با عزل و نصب وزيران, فرمانداران, شهرداران, فرماندهان نظامي, رؤساي پليس, نمايندگان مجلس و البته, رؤساي قبايل محلي, حكومت ايران را تحت اختيار و سلطة خود گرفته بود.
ماكس تورنبرگ (Max Thornburg) يكي از مديران شركت استاندارد اويل كه بهعنوان مشاور دولت ايران به آن كشور سفر كرده بود, توصيه كرد كه موافقتنامة تكميلي ازسوي دولت ايران رد شود چون مبتني بر اصل 50 ـ 50 نبود و متن آن به قدري مبهم تنظيم شده بود كه «هيچكس در جهان نميتوانست مفهوم واقعي آن را درك كند.» شركت نفت ايران و انگليس علناً بر اين موضوع پافشاري ميكرد كه پذيرش اصلي 50 ـ 50 عملي نيست، چون «محاسبة سود شركت بينهايت دشوار است», اما در پشت پرده به كابينة بريتانيا اعلام نمود كه اين پيشنهاد «بيمعني, غيراقتصادي و بسيار اغراقآميز است.»
سفير بريتانيا, سرفرانسيس شپرد (Shepherd) در مكالمهاي بيپرده با نخستوزير ايران عنوان نمود كه ايران «حريص»شده و تنها امتيازي كه شركت حاضر است به مزاياي قبلي دولت ايران اضافه كند, معالجة رايگان برخي از نمايندگان ديوانة مجلس است كه همچنان با موافقتنامة تكميلي ـ قرارداد الحاقي ـ مخالفت ميورزند.
شركت و همچنين دولت بريتانيا در ادامة مواضع انعطافناپذير خود از ايران انتظار داشتند كه تسليم آنان گردد يا دستكم پيشنهادهاي تازهاي را مطرح كند.
در لندن كسي انتظار نداشت كه نفت ايران مستقيماً ملي شود، اگرچه تورنبرگ به هنگام بازگشت به واشنگتن هشدار داد كه سرسختي بريتانيا ممكن است موجب تلاش ايران براي اتخاذ چنين اقدام خطرناكي شود.
مجلس پس از رد قرارداد الحاقي گس ـ گلشائيان, صنعت نفت را ملي اعلام كرد و دكترمصدق را بهعنوان نخستوزير برگزيد، زيرا وي تنها نامزد تصدي اين پست بود كه تمايل داشت قانون مليشدن صنعت نفت را اجرا نمايد.
مصدق پس از تصدي اين مقام در آوريل 1951 [1330] قول داد كه غرامت عادلانهاي به شركت پرداخت كند, بنابراين شركت ملي نفت ايران را تأسيس نمود و از كاركنان انگليسي دعوت به همكاري با شركت تازه تأسيس نمود.
اگرچه طرفداران مصدق يعني اعضاي جبهةملي فقط تعداد كمي نماينده در مجلس داشتند, موفق شدند بر ديگر نمايندگان غلبه نمايند، چون ديگر نمايندگان حاضر به حمايت علني از شركت نفت ايران و انگليس نبودند.
شپرد با اكراه اعتراف نمودكه دكترمصدق قلوب ملت ايران را فتح كرده است و جبههملي, سازي را مينوازد كه عواطف طبقات مختلف مردم ايران را برانگيخته است.
كاردار سفارت نيز اضافه كرد: «دليل اصلي آنكه نخستوزير توانسته افكار نمايندگان پارلمان و مردم را در اختيار بگيرد اين است كه وي در ميان مردم از محبوبيت فردي برخوردار ميباشد.»
در اوايل بروز اين بحران، دكترمصدق به ايالاتمتحده سفر نمود. گزارش وزارتخارجة امريكا به ترومن حاوي اين نكته بود كه نخستوزير, مورد حمايت اكثريت مردم ايران است و فردي است هوشيار, نكتهسنج, مهربان, صادق و مطلع.
به ترومن توصيه شد كه مكالمات خود را با وي بهسمت مباحث كلي در مورد كمونيسم, بيعلاقهگي امريكا به موضوع نفت و حسن نيت ايالاتمتحده نسبت به ايران هدايت كند.
سفارت امريكا در گزارش محرمانهاي كه پس از خاتمة كامل بحران تنظيم گرديد اذعان نمود كه مصدق, بهعنوان يك فرد مقدس, هنوز به افكارعمومي غلبه دارد, سمبل آرمانهاي مليگرايانه بهشمار ميرود و ساية بلند وي بر جانشينان او به شدت سنگيني ميكند. در همين راستا, در گزارش وزارتخارجة انگلستان پس از پايان بحران نيز آمده بود:
«از منظر جنگ طبقاتي, جنبش تحت هدايت دكترمصدق، يك حركت انقلابي بهشمار ميرفت كه در طي آن سه طبقة پايين دست عليه طبقه بالادست و انگليسيهاي همدست اين طبقه به جنگ برخاستند.
دوران نخستوزيري دكترمحمد مصدق (آوريل 1951 ]ارديبهشت 1330[ تا اوت 1953 ]مرداد 1332[ )
اگرچه انگليسيها در پيشبيني مليشدن نفت از خود كُندي نشان دادند، اما بهسرعت به سه نتيجة مغرورانه اما واقعي دست يافتند: نخست آنكه, مصدق در مورد مليكردن نفت جدي بود و براي كنترل كامل صنعت نفت توسط ايران تلاش و مبارزه ميكرد. ثانياً, انگلستان نميتوانست اجازة چنين كاري را به ايران بدهد.
ثالثاً, تنها راه حفاظت از منافع انگلستان, بركناري مصدق بود.
تا روز سقوط مصدق كه 28 ماه بعد اتفاق افتاد, لندن كم و بيش به اين نتيجهگيريهاي خود وفادار ماند.
ارزيابي بريتانيا آن بود كه موضوع اصلي براي دكترمصدق افزايش حقالسهم نيست، بلكه موضوع اصلي حاكميت ملي است, يعني اعمال كنترل نسبت به استخراج, توليد و توزيع نفت.
از نظر مصدق, ايران فقط ازطريق رفع سلطة بريتانيا از صنعت نفت ايران ميتوانست به استقلال واقعي دست پيدا كند.
مصدق اغلب به مردم يادآوري ميكرد كه سياستمداران قبلي, با دادن امتيازات اقتصادي به قدرتهاي بزرگ, حاكميت ملي را تضعيف نمودند.
او ميخواست با پسگرفتن اين امتيازات ايران را به استقلال برساند.
او همچنين خاطرنشان ساخت كه وقتي قدرتهاي بزرگ اطمينان پيدا كنند كه به رقباي آنها نيز امتيازي داده نخواهد شد، به حاكميت ايران احترام خواهند گذاشت.
او نام اين سياست را «موازنة منفي» گذاشت و آن را درمقابل سياست موازنة مثبت قرار داد كه مورد علاقة سياستمداران متحد بريتانيا, روسيه، آلمان و ايالاتمتحده بود.
اگرچه دولت بريتانيا درك مينمود كه ايران درصدد بهدستآوردن كنترل نفت است, اصرار داشت كه اين كنترل را از دست ندهد يا دستكم به ايران واگذار نكند. دولت انگلستان مايل بود به شركت نفت فشار بياورد تا امتياز خود را با ديگر شركتها تقسيم كند و با «هفتخواهران نفتي», كنسرسيومي تشكيل دهد. اما انگلستان تحت هيچ شرايطي حاضر نبود قدرت تصميمگيري را درخصوص ميزان و زمان توليد نفت و مقصد فروش آن به ايران واگذارد.
اگر ايران اين قدرت را پيدا ميكرد, ميتوانست بر قيمت جهاني نفت اثر بگذارد يا حتي تصميم بگيرد كه نفت را براي نسلهاي آينده ذخيره كند و فقط براي تأمين نيازهاي ضروري نفت بفروشد.
در يكي از يادداشتهاي وزارت خارجة انگلستان بيپرده چنين آمده كه:
«توافق جديد هرچه باشد, بايد كنترل مؤثر اين دارايي در دست ما باقي بماند... ما ميتوانيم در مورد ميزان سود, ادارة شركت يا حتي شراكت با دولت ايران از خود انعطاف نشان بدهيم, ولي درخصوص موضوع ”كنترل“, هرگز.» وزارت سوخت بريتانيا نيز در همين راستا به وزارتخارجة ايالاتمتحده هشدار داد: «مصدق از اينكه ببيند صنعت نفت با بهرهوري پايين و بدون مديريت خارجي اداره ميشود, خشنود خواهد شد. اين موضوع مشكلي را به همراه خواهد داشت: امنيت دنياي آزاد وابسته به حجم عظيم نفتي است كه در خاورميانه توليد ميشود. اگر ديدگاه ايران به عربستان سعودي يا عراق نيز سرايت كند, ممكن است كل اين ساختار به همراه تواناييهاي دفاعي ما فروبريزد.
بدينترتيب, خريدن نفتي كه به ميزان كم توليد ميشود آثار زيانباري را به همراه خواهد داشت.»
كنترل, موضوعي بود كه در يادداشتهاي متعدد وزارتخارجة انگلستان بهچشم ميخورد, اگرچه اين موضوع، كمتر در اظهارنظرهاي علني مورد اشاره قرار ميگرفت. اشاره به اين موضوع در اظهارنظرهاي علني بهقدري كمرنگ بود كه امريكاييها تصور كردند ميتوانند با ميانجيگري, امتياز ”منصفانهتري“ را به توافق طرفين برسانند.
به همين ترتيب, بسياري از تاريخپژوهان كه در اين خصوص به مطالعه پرداختهاند، در اين دام افتادهاند كه تصور نمايند, اگر يكي از طرفين و مشخصاً مصدق, آيندهنگري بيشتري از خود نشان ميداد, امكان مصالحه وجودداشت.
اما دولت انگلستان، خود هرگز در اين دام نيفتاد.
آنها از همان ابتداي اختلاف دريافتند كه اين يك مبارزه با حاصل جمع صفر است: يا ايران كنترل صنعت نفت را بهدست ميآورد و يا بهدست نميآورد.
مصدق نيز از اين موضوع آگاه بود.
شپرد حتي بهطور خصوصي گفته بود كه اگر بريتانيا كنترل نفت را در اختيار داشته باشد حتي به تقسيم 40ـ60 درآمد نيز ميتواند رضايت دهد.
او اضافه كرد: «بسيار بعيد است كه بتوانيم با مصدق به توافق برسيم... ما بايد كنترل مؤثر را بهدست بگيريم.
ما ابزارهاي مختلفي را براي پنهانكردن اين حقيقت دشوار پيدا كرديم، ولي به راهحلي نرسيديم كه بيش از اندازه خطرناك و بيش از اندازه آشكار ـ حتي براي ايرانيهاـ نباشد.»
وزارت خزانهداري توصيه كرد در مورد برخي موضوعات حاشيهاي امتيازاتي داده شود, ولي درخصوص مسئلة كنترل كه امري حياتي است, قاطعيت كامل حفظ گردد: «در تمام طول بحران, موضع نخستوزير ايران كاملاً ثابت بوده است. در مورد هدف اصلي وي هيچ ترديدي وجود ندارد... او پيش از هرچيز يك مليگراست.»
وزارتخارجة انگلستان مسئلة اصلي را براي وزارتخارجة امريكا چنين بيان كرد: «اولين اثر مليشدن نفت آن است كه كنترل نفت را بهدست ايرانيها ميدهد.
از ديدگاه دولت بريتانيا, مسئلة حاضر فقط به سرنوشت داراييهاي بزرگ آن دولت مربوط نميشود. اين مسئله به بزرگترين دارايي ما در زمينة موادخام مربوط است. كنترل اين دارايي داراي اهميت اساسي است.
موضوع اهميت اين دارايي براي طراز پرداختهاي ما و برنامههايي كه در زمينة بازسازي تسليحاتي در پيش داريم پيشتر توضيح داده شده، ولي در مذاكرات دوجانبه, از دستدادن اين دارايي عظيم در عرصة موادخام, آثار فزاينده و غيرقابل محاسبهاي در برخواهد داشت.
بهعلاوه, تصور اينكه بين جهان غرب و ايران در زمينة ميزان توليد نفت و مقصد وشرايط فروش آن اشتراك منافع وجود دارد غلط است. ايرانيها ميتوانند تمام نفت و ارز مورد نياز خود را با ميزان توليد بسيار پايينتر بهدست آورند.
به همة اين دلايل, دولت بريتانيا بايد كنترل منابع مزبور را در اختيار داشته باشد.
بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه احساسات نمايندگان مجلس و مردم انگلستان با اين موضوع كه ما كنترل مؤثر چنين دارايي عظيمي را از دست بدهيم همراه نيست.
سومين نتيجهاي كه انگليسيها به آن دست يافتند اين بود كه بحران فقط با حذف مصدق از صحنه پايان خواهد يافت. در نخستين هفتهاي كه دكترمصدق به نخستوزيري برگزيده شد, دولت بريتانيا ادعا كرد كه "وي فقط يك موج گذرا را رهبري مينمايد و دادن امتياز به وي فقط او را جريتر خواهد نمود."
وزير خارجة انگلستان به وزير خارجة ايالاتمتحده, دين آچسون اطمينان د
وزير سوخت انگلستان گزارش داد كه شركت رويال داچ شل نيز به اندازة شركت نفت ايران و انگليس نگران موضوع كنترل است و شركتهاي استاندارد اويل نيوجرسي و سوكوني واكيوم (Socony Vacuum) نيز حداكثر تلاش خود را به عمل ميآورند تا وزارت خارجه را قانع سازند كه اگر تجربة مليكردن نفت در ايران موفق باشد, آثار مصيبتباري براي امتيازات نفتي آنها به همراه خواهد داشت.
او به شركت نفت ايران و انگليس اطمينان داد كه شركتهاي بزرگ امريكايي, مصالحه و كنارآمدن با ايران را در راستاي منافع خود نميبينند.
نمايندة انگلستان در سازمان ملل متحد گزارش داد كه هريمن, حتي پيش از مأموريت خود به تهران, توسط شركتهاي امريكايي قانع شده بود كه دادن امتيازات زياد به ايران براي ديگر كشورهاي توليدكنندة نفت خطرناك است.
هريمن به هنگام بازگشت خود به انگليسيها اطمينان داد كه حصول توافق با مصدق امكانپذير نيست و دو قدرت بزرگ ـ انگلستان و آمريكا ـ بايد با يكديگر در پيداكردن راهحل موضوع همكاري نمايند. در جريان مذاكرات مقامات رده بالاي وزارتخارجة انگلستان و ايالاتمتحده, امريكاييها به انگليسيها اطمينان دادند كه از سياست «حفظ كنترل» حمايت ميكنند. در مذاكرات بعدي, دوطرف به اين نتيجه رسيدند كه «وضعيت ايران هر روز وخيمتر ميشود و دكترمصدق حاضر نيست از كنترل نفت گذشت كند؛ دولت وي اساساً يك دولت مطلوب نيست و بايد شاه را تشويق نمود كه يك ژنرال را جايگزين وي كند.»
در اين جلسات, يك گروه تحقيقاتي مشترك براي ارزيابي وضعيت ارتش ايران و ميزان وفاداري ژنرالها به شاه تشكيل شد.»
اين گروه در فورية 1952 ]1331 [ تشكيل جلسه داد، يعني يازدهماه پيش از آنكه آيزنهاور جايگزين ترومن شود, ولي سهماه پس از پيروزي چرچيل بر دولت حزب كارگر، انگليسيها يك جنگ تبليغاتي به راه انداختند. آنها از بيبيسي خواستند كه ميزان برنامههاي فارسي خود را دوبرابر كند و خبرنگار خود در تهران را كه حاضر به همكاري نبود بركنار نموده, يك مخبر دائمي ويژه را جايگزين وي نمايد كه اين شخص ميتوانست هركسي باشد بهجز پروفسور ال.پي.الول ساتن (Elwell-Sutton) وابستة خبري اسبق سفارت كه به طرفداري از ايرانيها شناخته شده بود.
انگليسيها همچنين مقالاتي را در روزنامههاي مهم انگليسي و امريكايي منتشر ميساختند.
بهطور مشخص, مجلة آبزرور, (Observer)مصدق را يك فرد "متعصب روبسپيرمآب" و يك "فرانكشتين تأسفبرانگيز" تصوير نمود كه سري بزرگ اما خالي از عقل دارد و سرشار از عقدة بيگانهستيزي است. مجلة تايم، مصدق را بهعنوان مردي ترسو معرفي كرد كه وقتي عقدة شهادت بر وي غلبه ميكند، بهطرز خطرناكي شجاع ميشود.
يكي از يادداشتهاي وزارتخارجه كه با دستخط نوشته شده بهصورت گذرا به اين نكته اشاره ميكند كه سفارت انگلستان در تهران براي وابستة خبري سفارت آن كشور در واشنگتن بهطور مرتب مطالب و مقالات زهرداري را ارسال مينمود كه طرح آن در بيبيسي چندان به صلاح نبود.
اين يادداشت همچنين اضافه ميكند كه «واشنگتن از اين مطالب مسموم بهخوبي استفاده ميكند.» درو پيرسون (Drew Pearson) روزنامهنگار پرسابقة امريكايي در روزنامة واشنگتن پست به دروغ ادعا كرد كه دكترحسين فاطمي, وزير خارجة ايران چندين بار بهخاطر سوءاستفاده از اموال محكوم شده است. او با طعنه سؤال كرد, آيا امريكاييها مايلاند چنين فرد نابابي همچنان زمام بحران نفت خاورميانه را در دست داشته باشد؟ اين فرد كسي است كه تصميم ميگيرد آيا ما بايد از نفت سهم داشته باشيم و آيا بايد وارد جنگ جهاني سوم شويم يا خير.
از وابستة خبري انگلستان در واشنگتن نيز خواسته شد با انتشار اين شايعه كه مصدق معتاد به استفاده از ترياك است، مردم را به وحشت بيندازد.
مقامات بريتانيا به خود و به ديگران اطمينان ميدادند كه جبههملي چيزي نيست جز يك دستة پر سروصدا از افراد ناباب و مصدق فردي است وحشي, بيمنطق, عجيب و غريب, ديوانه, گانگستر مآب, متعصب, پوچگرا, ديكتاتور, آتشين مزاج و سرسخت و بيمنطق, و ايرانيها ذاتاً همچون كودكان, خستهكننده و بيعقل, بيميل به قبول حقايق, دمدمي مزاج و بيثبات, داراي عواطف عرفاني, ناتوان از تبعيت از منطق و عقل سليم و پيرو احساسات خالي از محتوا هستند.
در يك سند چاپ شده باعنوان «مقايسة كلي ميان مليگرايي در ايران و آسيا», شپرد به مقامات وزارتخانهها اعلام نمود كه مليگرايي ايران اصيل نيست و به شدت به يك دست هدايتكننده نياز دارد.
نجات ايران، تنها در صورت اشغال بيستسالة آن كشور توسط يك قدرت خارجي امكانپذير است (مثل اشغال هائيتي توسط ايالاتمتحده).
او افزود كه مصدق فردي است فريبكار, در معرض خطا, كاملاً بيكفايت, شبيه اسب گاري, كه بوي تند ترياك ميدهد و كاملاً از تعادل رواني بيبهره است.
چون ازعنوان عاليجناب خوشش نميآيد, از سوارشدن به اتومبيل دولتي امتناع ميكند و بالاخره بهعنوان آخرين اتهام اينكه دختر وي در يك آسايشگاه رواني در سوئيس بستري است.
در يكي ديگر از يادداشتهاي چاپشدة سفارت انگلستان در تهران آمده است كه بيشتر ايرانيها درونگرا هستند. تخيل آنها قوي است و طبعاً به شكل آرماني مسائل گرايش دارند عاشق شعر و بحث و گفتوگو پيرامون مسائل كلي ميباشند. احساسات آنها قوي است و به اندك تلنگري برانگيخته ميشود. اما آنها همواره از آزمودن تخيلات خويش درمقابل واقعيتها عاجزند و نميتوانند احساسات خود را تابع عقل نمايند.
آنها فاقد عقل سليم هستند و نميتوانند بين عواطف و واقعيتها تفكيك قائل شوند. ضعف شناختهشدة آنها بيشتر بياعتنايي به حقيقت است تا قبول عمدي راه اشتباه.
اين شدت تخيل و بيميلي به حقايق منجر به ناتواني آنها در بررسي دقيق جزييات امور ميشود.
اغلب, هنگاميكه دنيا را به كام خود نمييابند به جاي پشتكار, تسليم ميشوند.
اين گرايش با مرگطلبي در مذهب آنها تقويت ميشود. آنها بهشدت فردگرا هستند، يعني منافع شخصي خود را به هر قيمت طلب مينمايند, نه اينكه بخواهند بدون كمك ديگران روي پاي خود بايستند. تقريباً همة طبقات مردم ايران درپي يافتن منافع شخصي خويش هستند و آمادهاند تا براي پول هر كاري انجام بدهند. آنها از وجدان اجتماعي بيبهرهاند و نميتوانند منافع شخصي را فرع بر منفعت جمعي قرار دهند.
آنها بيهدف و مغرورند و مايل نيستند اشتباه خود را بپذيرند.
آنها همواره ديگران را مقصر قلمداد مينمايند. برخلاف تصور برخي محققان فرهنگي, اين ديدگاههاي نژادپرستانه دليل اصلي شكست مذاكرات بود.
اين مطالب فقط جزو آثار و محصولات جانبي شكست مزبور بهشمار ميرود.
دليل اصلي آن بود كه بريتانياييها آگاه بودند در مورد مسئلة كنترل نفت, بين آنها و ايرانيها اختلاف نظر اساسي وجود دارد.
به عبارت ديگر, علت پيدايش بنبست را نميتوان وجود تعصبات نژادي قلمداد كرد، بلكه موضوع, اختلاف ديدگاه اقتصادي و برخورد بين امپرياليسم و مليگرايي بود.
انگليسيها در عين انتظار براي سقوط مصدق, فشارهاي اقتصادي بر ايران را افزايش دادند. آنها داراييهاي ارزي ايران در لندن را مسدود كردند, صدور تجهيزات به ايران را منع نمودند و همچنين نظر واشنگتن را درخصوص كمك به ايران ـ خصوصاً در رابطه با اعطاي يك وام 25 ميليون دلاري از بانك صادرات و واردات امريكا ـ عوض كردند.
آنها پرسنل شركت را متقاعد ساختند كه ديگر براي ايران كار نكنند, و براي يافتن اطمينان از استعفاي همة آنان, اعلام كردند كه درآمد آنها قابل تبديل به ارز نخواهد بود.
ايران عليرغم از دستدادن اين پرسنل فني, توانست پالايشگاه آبادان و همچنين چاههاي اصلي نفت را در حال كار و عمليات نگاه دارد.
انگليسيها همچنين ديگران را وادار كردند كه نفت ايران را نخرند و تهديد نمودند كه از خريداران نفت ايران شكايت ميكنند و در عمل چند نفتكش ناقض تحريم اقتصادي ايران را توقيف كردند.
اجراي اين تحريم اقتصادي آسان بود، چون بخش قابل توجه ناوگان نفتكش جهان متعلق به شركتهاي بزرگ نفتي بود. بدينترتيب, ايران ميبايست با «اقتصاد بدون نفت» به حيات خود ادامه ميداد.
براي اينكار, دولت اجراي تمام طرحهاي توسعه را متوقف كرد, رو به استقراض و درخواست وام آورد, حقوق كاركنان دولت را كاهش داد و براي تأمين هزينههاي فوري اسكناس چاپ كرد.
مبارزه ميان ايران و انگلستان در اواسط سال 1952 به بنبست رسيد، چرا كه عليرغم تمام فشارهاي وارده, انگلستان موفق به بركناري دكترمصدق نشد و علت عمدة اين امر آن بود كه نمايندگان مجلس شورا, سناتورها و شخص شاه از رويارويي علني با تودة مردم واهمه داشتند. انگليسيها در ژوئية 1952 يكبار ديگر براي بركناري مصدق تلاش نمودند.
آنها با حمايت ايالاتمتحده, شاه و حاميان وي در مجلسين را وادار ساختند كه نخستوزيري را به احمد قوام بسپارد كه از سياستمداران كهنهكار بود و سالها با سياست خارجي مصدق مخالفت كرده بود.
اما كل اين ماجرا به سرعت مبدل به يك رسوايي خونبار شد كه به نام سيتير شهرت يافت. دكتر مصدق با خطاب قراردادن ملت اعلام نمود كه صنعت نفت دوباره بهدست انگليسيها ميافتد و شاه نيز با اعمال كنترل بر نيروهاي مسلح در سياست، دخالت غيرمجاز انجام ميدهد.
او با استناد به قانوناساسي استدلال نمود كه شاه بايد سلطنت كند، نه حكومت و حق انتخاب رؤساي ارتش و وزير جنگ با نخستوزير است.
جمعيت زيادي كه ابتدا از طرفداران جبهةملي تشكيل ميشد و سپس طرفداران حزبتوده نيز به آن پيوستند, به خيابانها سرازير شدند و بعد از سه روز درگيري و خونريزي, شاه مجبور شد كه نهتنها مصدق را به سمت نخستوزيري برگرداند.
بلكه حق تعيين وزير جنگ را نيز به او سپرد.
يك روز پس از پايان درگيريها, كاردار سفارت بريتانيا اعلام كرد كه شاه كنترل اعصاب خود را از دست داده بود, هرچند ارتش در تمام مدت نظم خود را حفظ نمود و تعداد تلفات كمتر از 20 كشته و 200 نفر زخمي بوده است.
اما دو روز بعد, همين آقاي كاردار عاقل اعلام نمود كه "بينظمي در استانها بيش از حد تصور ما بود, جمعيت كنترل شهر اصفهان را بهدست گرفت و فقط در همين شهر تعداد كشتهشدگان به 200 تن رسيد."
او تأكيد نمود كه «اكنون انجام يك كودتا ضروري است، چون توهمات مصدق به حد جنون رسيده و بايد مثل يك كودك بيعقل او را به سخره گرفت.»
او همچنين عنوان نمود كه لوي هندرسون, سفير امريكا نيز اكنون اعتقاد دارد كه تنها راه خروج از بحران, كودتاست: «مصدق به حدي قدرت خود را وابسته به حضور مردم نموده كه بعيد است بتوان او را از طريق شيوههاي معمول منطبق با قانوناساسي بركنار كرد.» تا آن زمان, هندرسون نيز مانند بيشتر مقامات دولت ترومن ترجيح ميداد براي بركناري مصدق از فشارهاي اقتصادي و شيوههاي قانوني استفاده شود.
روز پس از خونريزي 21 ژوئيه 1952 (30 تير 1331), وزارت جنگ بريتانيا طي تلگرامي كه براي وابستة نظامي آن كشور در تهران مخابره شد، درخصوص موضوعات زير از وي سؤال كرد: روحية نيروهاي مسلح؛ وفاداري آنها در صورت برخورد شديد ميان شاه و دولت؛ توانايي آنها براي اجراي كودتا؛ و رهبران احتمالي كودتا.
وابستة نظامي كه پيشتر گزارش داده بود يونيفورمهاي نظامي بهقدري در ميان مردم منفور است كه در خيابانها به روي آن تف مياندازند, فوري پاسخ داد كه چهارنفر را ميتوان براي رهبري كودتاي آينده نامزد كرد كه يكي از آنها ژنرال فضلالله زاهدي بود .او با آرامش خيال, خاطرنشان ساخت كه سياست مصدق براي محدودكردن قدرت ارتش و بازنشستهكردن 136نفر از افسران ارشد, موجب دورشدن فرماندهان عاليرتبه از وي گرديده است.
او همچنين تأكيد نمود كه كودتا بايد بهنام شاه صورت گيرد.
كسانيكه با گزارش وابستة نظامي آشنايي داشتند تأمل بيشتر را جايز نديدند.
شاه از زمان رسيدن به تاج و تخت توجه بسيار زيادي به نيروهاي نظامي خود نشان داده بود و ازجمله به وضعيت محل خدمت, يونيفورمها, پادگانها و مانورهاي آنان رسيدگي ميكرد؛ دائماً بهدنبال دريافت كمكهاي نظامي و تجهيزات جنگي مدرن بود, و با نهايت دقت بر انتصاب مقامات ارشد نظامي در وزارت جنگ, ارتش, ژاندارمري, پليس و دستگاه اطلاعات نظامي مراقبت مينمود و از همه مهمتر آنكه ترفيع درجات افسران ارشد را خصوصاً در رستههاي زرهي خود شخصاً انجام ميداد. روشن بود كه اين نيروها ميتوانستند نقش مهمي در كودتا ايفا كنند ـ چه به سود وي و چه به زيان وي ـ سفارت امريكا به اين نتيجه رسيد كه پس از حمام خون سيتير, شاه همچنان از وفاداري شخصي تعداد زيادي از افسران برخوردار است، اگرچه قدرت انتصاب مقامات ارشد را از دست داده بود و ديگر از فرماندهان ارتش, پليس, ژاندارمري و سازمان اطلاعات نظامي, گزارشهاي هفتگي دريافت نميكرد.
پایان بخش اول
