حفظ تمامیت ارضی، یکی از ابتدایی ترین مسئولیتهای هر حکومت در برابر ادعاها و تهدیدهای خارجی است. این وظیفه نه تنها از برجسته ترین و شناخته شده ترین قواعد عرفی حقوق بین الملل است، بلکه در کنوانسیون های بین المللی متعدد، به ویژه منشور ملل متحد، به صراحت دفاع از تمامیت ارضی را حق ذاتی هر دولت و عضو جامعه بین الملل تلقی نموده است. بدیهی است انتظار این است که مسئولان کشور، یا نمایندگان آن، با آگاهی از این مسئولیت تاریخی، ملی، قانونی و اخلاقی، در صورتی که در مجامع و محافل بین المللی با ادعاهایی نسبت به تمامیت ارضی و منافع حیاتی کشور روبرو شوند، در مقام رد، نفی و رفع چنین ادعاها برآمده و بر صحت حقوق و حقانیت کشور خود پای فشارند، با علم و آگاهی به اینکه سکوت در برابر ادعاهای مورد بحث بعنوان رضایت به حقانیت طرف مقابل تلقی شده و در آینده نیز بر همین پایه مورد استناد در مراجع قضایی و سیاسی قرار خواهد گرفت. دریغ آنکه طی دو سال گذشته در برابر ادعاهای مجعول نسبت به منافع حیاتی ایران در نشست های برگزار شده، دولت جمهوری اسلامی سیاست سکوت را در پیش گرفته است. چنانکه وقتی در نشست سران کشورهای ساحلی دریای مازندران برخی از رهبران شرکت کننده اصالت حقوقی عهدنامه های 1921 و 1940 را زیر پرسش برده و آنها را بتاریخ می سپارند، رییس جمهوری کشور ادعای خلاف واقع آنان را با سکوت برگذار می کند. به همین ترتیب، در نشست های اتحادیه عرب در دمشق، وقتی اظهار نظرهای چالشگرانه و صدور بیانیه ای نسبت به جزایر ایرانی می شود، وزیر خارجه جمهوری اسلامی دم فرو می بندد؛ و سرانجام در نشست شورای همکاری خلیج پارس، رییس جمهوری اسلامی در مواجهه با نقشه ای با نام مجعول برای خلیج پارس، ادامه حضور را بر خروج مرجح می داند.
اینک، با توجه به نکته های گفته شده، این پرسش ها برای مردم ایران مطرح است:
1- چه ضرورت سیاسی ایجاب نموده بود